جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح... أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في دول الخليج.
قوة دافعة لقطاع النقل
21/06/2018
في ظل إدراكها بأن إنشاء بنية تحتية قوية لقطاع النقل والمواصلات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق أهدافها في أن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، بدأت الكويت العمل في بعض المشاريع الهامة التي يتطلب الكثير منها مشاركة القطاع الخاص.
تتطلع الكويت إلى أن تكون مركزًا إقليميًا هامًا للتجارة والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يدفع البلاد نحو آفاق جديدة في الوقت الذي تسعى فيه الكويت إلى بذل جهود حثيثة لتطوير قطاع النقل والمواصلات.
وبينما يواصل قطاع النفط السيطرة على اقتصاد البلاد، يبرز قطاع النقل كمجال حيوي لتحقيق النمو. وتغطي خطة التطوير 2018-2019 نحو 20 مشروعًا رئيسيًا بقيمة 21.7 مليار دينار كويتي (69.1 مليار دولار)، حسب ما تقول صحيفة النهار العربية السعودية. ومن بين هذه المشاريع يستحوذ قطاع الهيدروكربونات على نصيب الأسد بقيمة 11.9 مليار دينار، بما يمثل 55 بالمائة من الإجمالي، كما ذكر التقرير. ويعتبر قطاع النقل هو ثاني أكبر مستفيد من خمسة مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 4.49 مليار دينار، بما في ذلك مشروع توسعة مطار الكويت الدولي الجاري العمل فيه حاليًا.
وفي ملتقى الكويت للاستثمار 2018 الذي عقد في شهر مارس، ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني بأن البلاد تدرس إمكانية بناء مطار جديد عالمي المستوى بتكلفة 12 مليار دولار، وذلك لتلبية احتياجات الطلب المتسارع على الحركة الجوية. وقد أكد هذا الإعلان الذي جاء على لسان الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح التزام الكويت بتحقيق تطلعاتها.
وفي واقع الأمر، فإن بعض من أكبر المشاريع التي تعزز قطاع البناء في البلاد تتعلق بأنشطة النقل والمواصلات، ومنها صالة الركاب في مطار الكويت الدولي بتكلفة 4.27 مليار دولار، وجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بتكلفة 3 مليارات دولار، وميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان بتكلفة 12 مليار دولار، ومجموعة من مشاريع تطوير الطرق.
ويعد التركيز على قطاع النقل واضحًا من العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول من هذا العام. فحسب آخر تقرير اقتصادي صادر من بنك الكويت الوطني، فإن قطاع النقل حصل على 46 بالمائة من إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها في الربع الأول من العام بقيمة 283 مليون دينار كويتي من إجمالي 614 مليون دينار. وتتعلق العقود بخمسة مشاريع في القطاع، اثنين منها لطرق إقليمية. وأضاف التقرير بأنه من المتوقع توجيه 780 مليون دينار لعقود النقل خلال الفترة القادمة.
وسيلقى النمو في البنية التحتية لقطاع النقل دفعة قوية من «مبادرة الكويت 2035» أو من «خطة الكويت الاقتصادية الجديدة» والتي تهدف إلى تحويل الكويت من دولة تعتمد على النفط إلى مركز مالي ولوجستي وتجاري بحلول عام 2035. وتهدف خارطة الطريق إلى زيادة العائدات ثلاثة أضعاف، وتصليح النظام التعليمي، وتسهيل الإجراءات بما يشجع القطاع الخاص على التعاون مع الحكومة في تعزيز نمو البنية التحتية.
من ناحية أخرى، يعتبر السكن الاجتماعي قطاعًا رئيسيًا آخر يأتي في قمة الأولويات مع ترسية واحد من أكبر الصفقات في العام الماضي بقيمة 212 مليون دينار، وذلك لأعمال البنية التحتية لمدينة جنوب المطلاع.
ومن الطرق الأخرى التي تتبناها الكويت لتحقيق التنوع الاقتصادي التركيز على القطاع الصناعي، وذلك على ضوء الخطط التي أعلنتها الهيئة العامة للصناعة لتأسيس مدينة صناعية بتكلفة 6.6 مليار دولار. تقام مدينة النعايم على بعد 70 كم غرب مدينة الكويت، وسيتم تطويرها لتكون مدينة ذكية متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2035. وسوف تركز المدينة على تنويع القاعدة الصناعية للكويت، بما يعزز التكنولوجيا المتطورة ويخلق قيمة مضافة أعلى، كما ذكر عبدالكريم تقي، المدير العام بالإنابة للهيئة العامة للصناعة في ملتقى الكويت للاستثمار. وستنفق الحكومة نحو 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية المقرر استكمالها في 2021.
من ناحية أخرى، يتم تنفيذ المشاريع الرئيسية وفق خطة التطوير 2018-2019 في إطار مشاريع مشتركة بين القطاعين لعام والخاص تحت إشراف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شبكة قطار بتكلفة 10 مليارات دولار، والمدينة العمالية في الجهراء، محطة الكبد لإدارة النفايات الصلبة.
وعلى مدى السنوات الماضية وفي ظل انخفاض عائدات النفط، حرصت الكويت على جذب القطاع الخاص، وبالرغم من الزيادة الحالية في أسعار النفط، إلا أن الدولة عازمة على استمرار عمليات الخصخصة. ويعد مشروع المطار الجديد البالغة تكلفته 12 مليار دولار أحد هذه المشاريع.
كما يحرص القطاع الخاص أيضًا على مواصلة الاستثمار في القطاع العقاري في البلاد والذي يشهد حاليًا زيادة في الوجهات متعددة الاستخدامات والمجمعات التجارية.
وحسب آخر تقرير عن البنية التحتية في الكويت صادر من بي إم آي ريرتش، فإنه من المتوقع أن يظل نمو قطاع البناء متوسطًا في السنوات القادمة بسبب الوضع السياسي في البلاد والذي يواصل عرقلة التخصيص الفعال لاستثمارات البنية التحتية.
وحافظت شركة الأبحاث على توقعاتها للنمو الحقيقي لعام 2018 عند 5.1 بالمائة، ومتوسط النظرة المستقبلية للخمس سنوات عند 4.2 بالمائة، بما يتوقع عجز في الإنفاق ومشاركة أكبر من القطاع الخاص.
المطارات والموانئ
تدرس الكويت طرح مناقصات لبناء مطار ضخم عالمي المستوى، حسب ما تقول الإدارة العامة للطيران المدني. وقد أشار الشيخ سلمان إلى أن الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد سوف تبلغ 25 مليون مسافر سنويًا، وسيقع شمال الكويت، وهو من شأنه تسهيل بناء مرفق متكامل يوفر كافة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل. ومن المتوقع أن يقوم القطاع الخاص ببناء وتشغيل وإدارة المشروع على الأرض المخصصة من قبل الحكومة.
وأشار إلى أن مطار الكويت الدولي قد شهد زيادة بنسبة 17 بالمائة في عدد المسافرين العام الماضي مقارنة مع 2016. «ولمسايرة هذا النمو، قامت الإدارة العامة للطيران المدني بتجديد المطار الحالي من خلال عدد من المشاريع مثل بناء صالة ركاب جديدة تسع 25 مليون مسافر سنويًا، ومن المخطط استكمالها في 2022.»
وأضاف الشيخ سلمان بأن الإدارة قد بدأت في بناء صالة جديدة للمسافرين، ويتقدم العمل فيها وفق الجدول المحدد.
وقد تم تعيين شركة إنشيون إنترناشيونال أيربورت كوربوريشن الكورية لإدارة وتشغيل الصالة المقرر أن تبدأ عملياتها خلال الثلاث شهور القادمة. تضم الصالة 14 بوابة، وتم تصميمها لخدمة 4.5 مليون مسافر سنويًا.
كما تقوم الإدارة أيضًا ببناء مهبطين للطائرات، وبرج مراقبة جديد في المطار.
وحسب ما ذكر الشيخ سلمان فإن العمل جاري في المرحلة الأولى من مدينة الشحن الجديدة في مطار الكويت والتي سوف تقام على مساحة 3 ملايين متر مربع، ومن المتوقع أن تكون الأكبر في الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى، يتقدم العمل في صالة الركاب الجديدة بعد أن فازت الشركة التركية ليماك هولدنج والشركة المحلية الخرافي الوطنية بعقد بقيمة 1.312 مليار دينار كويتي للمشروع.
تمتد الصالة على مساحة 708 ألف متر مربع، وقد صممت لتخدم جميع أنواع الطائرات من خلال 51 بوابة. صممت شركة فوسترز+بارتنرز المشروع، المقرر استكماله في ست سنوات.
وكان مطار الكويت قد طرح الشهر الماضي العمليات التشغيلية لصالة الركاب لطيران الجزيرة الكويتية والتي تم بناؤها باستثمار يبلغ 14 مليون دينار كويتي.
وفي قطاع الموانئ، يجري العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير بتكلفة 16 مليار دولار ويقع على جزيرة بوبيان، ومن المقرر استكماله في نهاية 2019. من المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للخدمات التجارية واللوجستية.
الطرق والجسور
حسب ما تقول شركة بي إم آي ريسرتش، فإن 24 بالمائة من المشاريع تحت الإنشاء الآن في قطاع النقل هي مشاريع للطرق والجسور، حيث تبلغ أعمال بناء الطرق 5.5 مليار دولار وهي في مرحلة البناء أو التخطيط، كما تقول.
ومن أهم المشاريع في هذا القطاع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح والذي سيكون بعد استكماله واحدًا من أطول الجسور في العالم. يتكون الجسر بأكمله من قسمين: الجسر الرئيسي ويربط ميناء الشويخ ومنطقة الصبية إلى الشمال، ووصلة الدوحة والتي ستربط بين الميناء مع طريق الدوحة البري.
من ناحية أخرى، من المخطط تنفيذ 80 مشروعًا بميزانية 500 مليون دينار كويتي، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية في السنوات القادمة، حسب ما يقول أحمد الحصان مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
المشاريع السكنية
جاري تنفيذ العديد من مشاريع السكن الرئيسية في مدينتي جابر الأحمد والمطلاع، بتكلفة تقدر بنحو 388 مليون دينار كويتي، فضلا عن مشروع جنوب عبدالله المبارك.
وفي أوائل هذا العام، قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بترسية عقد على شركة ليماك القابضة لبناء 3260 وحدة سكنية ومحطة للطاقة في مشروع جنوب عبدالله المبارك السكني.
وحسب بيانات المؤسسة، فإن الكويت أنفقت 911.3 مليون دينار في مشاريع سكنية في العام الماضي.
قطاع العقارات
من بين المشاريع العقارية الضخمة التي تم الإعلان عنها هذا العام مشروع أبراج حصة من قبل شركة العقارات المتحدة، ومشروع الخيران بتكلفة 250 مليون دينار، ومشروع نبض الكويت الجديد من مجموعة التمدين.
تتكون أبراج حصة من برجين بارتفاع 40 طابقًا بإجمالي 212 وحدة سكنية، وسيقام في ضاحية حصة المبارك الواقعة بامتداد شارع الخليج العربي. وستقوم شركة العقارات المتحدة بتطوير 40 بالمائة من ضاحية حصة المبارك تحت شركة مينا هومز، وهي شركة تابعة لشركة العقارات المتحدة.
أما مشروع الخيران، فيقع في مدينة صباح الأحمد البحرية، وقد تم تدشينه الشهر الماضي. سيتم استكمال المشروع على مرحلتين وسيكون أكبر وجهة بحرية سياحية ترفيهية للقطاع الخاص في الكويت.
ومن بين المشاريع الأخرى، افتتحت مجموعة التمدين مجمع الكوت للجمهور العام في أبريل الماضي ليكون أحدث إضافة لمشروع الكوت، وجهة التجزئة والترفيه الضخمة المطلة على البحر.
إضافة إلى ذلك، شهد مجمع الأفنيوز الأيقوني في الكويت الافتتاح الكبير للمرحلة الرابعة من التوسعة في شهر مارس.
المزيد من الأخبار